إن على أبنائنا وسائر المسلمين أن يعوا أنّ العلمانية تعني فصل الدين عن شؤون الحياة، وقبولها يعني الكفر بالإسلام وشريعته، وأنّ الديمقراطية هي جعل التشريع للشعب وليس للشرع، أي أن يكون القول الفصل في الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر لأكثرية الناس بدل أن يكون لشرع الله، والله سبحانه يقول:(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ). ولا يجرؤ عالم أو مفتٍ مسلم أن يقول بجواز أخذ العلمانية أو الديمقراطية بهذا المعنى.

إن المشكلة التي يرمي مشروع كتاب التاريخ الموحد إلى معالجتها بدأت حين عمد المستعمر إلى إنشاء كيانات سياسية مصطنعة في سياق خطة لتفتيت العالم الإسلامي، فكان لا بد من إعطاء شرعية لهذه الكيانات من خلال اصطناع تاريخ وثقافة خاصّين بكل منها...ورأى أنه من التزوير والكذب القول بأن هناك تاريخاً لبنانياً قبل نشوء دولة لبنان على يد الضابط الفرنسي غورو في الأول من أيلول 1920م. وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك دراسة تاريخية خاصة بما يسمى اليوم لبنان أو الكلام عن "لبنانيين" قبل نشوء هذا الكيان... وتساءل: هل من شأن كتاب التاريخ الموحد أن يعالج أزمة الثقافة والهوية في لبنان؟ وهل من شأن كتاب للتاريخ وكتاب للتربية المدنية أن ينشئ مجتمعاً؟

هل تطلب السلطة اللبنانية الدعم من أميركا حقاً من أجل محاربة الإرهاب؟ أم إنّها تحارب ما تسمّيه إرهابا طلباً لدعم أميركا وإرضاءً لها؟!